شأن قانون و مصلحت در تایید نامزدها

پایگاه رهنما:

بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات، هفته گذشته در شورای نگهبان به پایان رسید و اسامی افراد احراز صلاحیت شده، به وزارت کشور ابلاغ شد. این هفت نفر از میان ۴۰ داوطلبی تایید شدند که به گفته سخنگوی شورا، مدارک لازم را طبق مصوبه ارائه کرده‌ بودند.

دوازده عضو شورا، که هر کدام رای منفرد و مستقل دارند، در بررسی صلاحیت ها، به مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند و خروجی تصمیم شورا، به عنوان برآیند رای اکثریت این دوازده عضو، از نظر قانونی کاملا محترم و معتبر است.

این وجه حقوقی و قانونی ماجرا درباره بررسی صلاحیت نامزدهایی است که داوطلب رئیس جمهور شدن (به عنوان دومین مقام رسمی کشور) هستند. بنابراین نمی شود اعضای شورا را بازخواست کرد که چرا در احراز شرایط اصل 115 قانون اساسی درباره شرایط رئیس جمهور، "تنازل" و "تغافل" نکرده اند؟

طبق این اصل، رئیس جمهور «بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور».

اگر به دیده دقت و امانت و انصاف بنگریم، احتمالا بسیاری از ما نیز، به شورای نگهبان درباره عدم احراز این شرایط در بسیاری از نامزدها حق بدهیم. اما از نظر برخی دیگر ابعاد سیاسی ماجرا، قدری متنوع و متفاوت است.

هر چند اتفاقی که در انتخابات سال 84 درباره دولت اصلاحات اتفاق افتاد، مردم در میدان انتخابات، جریان حاکم بر دولت را کنار زدند تا حرف و حدیث و بهانه ای باقی نماند.

برخی به منظور افزایش مشارکت عمومی  پای مصلحت را به میان می کشند و آن را فراتر از مسئولیت قانونی و محترم شورای نگهبان می دانند که البته جای تأمل دارد؛ چرا که شورای نگهبان به مر قانون عمل می کند.

هر چند آیت الله رئیسی در دیدار جمعی از جوانان دانشگاهی خبرداد: « زمانیکه که از نتایج تعیین صلاحیت ها مطلع شدم، تماس هایی گرفتم و در حال انجام رایزنی هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی‌تر و مشارکتی‌تر شود». این البته برای او که خود نامزد انتخابات است، یک شرافت محسوب می شود

از لحاظ وجه تاریخی موضوع، آقای حداد عادل رئیس مجلس هفتم، دوم خرداد ماه 84، پس از برررسی صلاحیت نامزد ها، نامه ای به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرد که طی آن، ضمن تشکر از شورای نگهبان، درخواست دلالت شورا به «توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت» مطرح شده بود.

رهبر انقلاب پس از  این درخواست، حکمی حکومتی به این مضمون صادر فرمودند:« آيت الله جناب آقاي جنتي دبير محترم شوراي نگهبان دامت بركاته.

با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شوراي محترم در تلاش براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دوره نهم، با رعايت موازين قانوني در اين امر، از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور، از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر صورت گيرد.»

البته اکنون 16 سال از آن زمان گذشته، اتفاقات و تحولات مهمی در صحنه سیاسی کشور پدید آمده، و فعالان سیاسی و نامزدها، برگ های متعددی از عملکرد  (بعضا شاید غیر قابل اغماض) را به کارنامه خویش افزوده اند. بنابراین جای تامل است که آیا مصلحت امروز، با مصلحت 16 سال قبل یکی است، یا تفاوت ماهوی کرده است؟